<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الشعب الليبي يستحق إيجاد مخرج من حالة الجمود لتحقيق سلام دائم ووحدة وطنية ومسار موثوق نحو انتخابات ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف الليبية البناءة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركائها الدوليين، لمساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات. وعبر عن ترحيب الولايات المتحدة بهذا البيان «الذي يؤكد أن القيادة العامة مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر أهمية وشجاعة من أجل وحدة ليبيا وسلامها وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بحل الأزمة الليبية. وأكدت القيادة أن المبادرة ترتكز على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية شاملة للأزمة السياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، إن المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، تختلف عن المبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى الواقعية وفهم طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته. وأكدت القيادة العامة أنها لمست خلال مباحثاتها مع المسؤولين الأمريكيين نوايا جادة من واشنطن للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات، في ظل تعثر المسارات الأخرى وعدم تحقيقها أي اختراق ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادة الدولة والحفاظ على المؤسسة العسكرية، مؤكداً رفض أي ضغوط أو محاولات للمساس بهذه المبادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة الأمريكية تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية، مع ترك التفاصيل النهائية للتفاوض بين الأطراف الليبية، معتبراً أن منح هذه المبادرة فرصة قد يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام السياسي الذي يهدد وحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي رسمياً استعدادها للمشاركة في المفاوضات الخاصة بالمبادرة، بهدف استكمال تفاصيلها والوصول إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة الوطنية العليا، وترسم خريطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت دعمها لأي جهود محلية أو دولية تسهم في تحقيق التوافق بين الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح المبادرة الأمريكية حال توفر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الليبية المعنية.</div></p>

واشنطن ترحب بتجاوب الجيش الليبي مع دعوتها لتوحيد السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عُقد في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية – ليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادته عن ثقة دولة الإمارات بقدرة الأطراف الليبية على تغليب مصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف الليبية يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة لكافة القضايا والملفات المطروحة.</div></p>

سفير دولة الإمارات يشارك في الجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p class='article-text'><br>تحتضن ليبيا لأول مرة حواراً وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقت مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً، وحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخارطة الطريق الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا، ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.<br>وأكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، موضحة أن الحوار سيستمر بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. <br>ودعت تيتيه الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت الليبيين عنصر أساسي في إنجاحه، وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار، على حد قولها.<br>وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل، وأن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، لافتاً إلى أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.<br>ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد. كما يهدف إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.<br>وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، ولا سيما أن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، إذ تصر أطراف على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي أخرى بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.<br>خطوة مهمة <br>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البناءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. بدورها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.<br>إضاءة <br>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الاثنين الماضي، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل، بمشاركة 124 عضواً من شرقي وجنوبي وغربي البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.<br><br></p>

ليبيا تسلك طريق التوافق.. أول حوار سياسي منذ 15 عاماً

<p class='article-text'>تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،</p><p class='article-text'>ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،</p><p class='article-text'>وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،</p><p class='article-text'>وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.</p><div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div><p class='article-text'>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.</p><p class='article-text'>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،</p><p class='article-text'>ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق</p><div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.</p>

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها بدأت في توجيه الدعوات لمن وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحوار المهيكل الذي سيعنى بتقديم توصيات سياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، مع دعم الجهود قصيرة الأمد الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة الأممية إنها تلقت أكثر من ألف طلب من ليبيين وليبيات أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى عضوية الحوار المهيكل، في وقت بدأت فيه البعثة إرسال الدعوات الأولية للأعضاء المحتملين ضمن المسار الذي يعد إحدى أهم ركائز خريطة الطريق المقدمة إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة في بيان أنها ترحب باستجابة المؤسسات الليبية التي قدمت مرشحيها للحوار، وأعربت عن تقديرها للاهتمام الشعبي الواسع بالمشاركة في العملية السياسية عبر هذه المنصة الجديدة، معربة عن حرصها على الشفافية من خلال توضيح معايير وآلية الاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ترشيح المؤسسات لا يعني العضوية تلقائياً، وإنما تهدف إلى ضمان تمثيل جغرافي متوازن ومشاركة من مختلف التوجهات السياسية والمكونات الثقافية، إضافة إلى الالتزام بأن تكون 35 % على الأقل من العضوية من النساء، مع تمثيل شخص واحد من ذوي الإعاقة في كل مجموعة من مجموعات الحوار الأربع. </div></p><p class='article-text'>وقد تلجأ البعثة إلى تعيين أعضاء إضافيين لتحقيق هذا التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البعثة طلبت من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة، ومنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا ترشيح من يرونهم مناسبين للمشاركة في الحوار المهيكل، على أن يتم احترام مجموعة الشروط الأساسية، في مقدمتها عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو خطاب الكراهية أو الفساد وامتلاك خبرة واسعة في أحد المحاور الأربعة الرئيسية للحوار: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>ويشترط أن يؤدي الأعضاء مهامهم وفق أعلى درجات النزاهة، مع السعي إلى بناء التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. وتشترط البعثة المصداقية والسعي للمصلحة الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية التوافقية، والقدرة على المشاركة الفعالة والحوار البناء خلال فترة تمتد بين أربعة وستة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يضم الحوار المهيكل حوالي 120 عضواً من مختلف المناطق الليبية، بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية وتجميع وجهات النظر حول التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما ستتيح البعثة قنوات إضافية لمشاركة الجمهور، من بينها استطلاعات الرأي عبر الإنترنت واجتماعات حضورية وافتراضية، إلى جانب منصة مخصصة للشباب وتجمع نسائي قيد الإنشاء لتعزيز مشاركة المرأة.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة، أن الحوار المهيكل ليس هيئة لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل منصة لتطوير توصيات واقعية تهيئ الظروف للانتخابات وتعالج التحديات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن.</p><p class='article-text'>يذكر أن الحوار المهيكل يعد جزءاً أساسياً من خريطة الطريق، إذ يبنى على الدروس المستفادة، ويستجيب للمطالب المتكررة بتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة جذور الأزمة، بما يسهم في إنهاء دوائر الانتقال المتكرر وبناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.</p>

البعثة الأممية تبدأ دعوة المشاركين

ليبيا.. قطار «الحوار المهيكل» على وشك الانطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><br>تواجه 4 أندية سودانية مشاركة حالية في البطولات الأفريقية على مستوى دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وهي المريخ، والهلال، وأهلي مدني، والزمالة أم روابة إحدى مدن شمال كردفان، ظروفاً معقدة ومهددة لمشوارها الأفريقي، إذ يتعين عليها خوض جميع مبارياتها خارج الديار بعيداً عن جماهيرها، لعدم وجود ملاعب صالحة، بسبب ظروف الحرب الدائرة في السودان حالياً، وبفقدانها الأرض والجمهور كعاملين مهمين في مثل هذه المنافسات الخارجية التي تقام بنظام الذهاب والإياب تبدو المهمة صعبة إلى حد كبير أمام الفرق الأربعة، في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور السوداني نتائج جيدة تمنحه ولو قليلاً من السعادة والابتسامة في ظل الأجواء الحزينة التي خلفتها تداعيات الصراع المسلح هناك.</p><p class='article-text'><br>الأزمة مستمرة<br>لا يبدو أن أزمة الملاعب ستنتهي هذا الموسم، ما يفرض على الأندية السودانية تكبد مشاق ومتاعب السفر والترحال من عدد من الدول الأفريقية وإليها لإقامة معسكرات إعدادها ومبارياتها بملاعبها، وهو الأمر الذي سيكلفها الوقت والجهد والمال بالتنقل المستمر وحجز الفنادق والإقامة، إلى جانب ذلك سيكون العبء البدني كبيراً على اللاعبين، الذين سيعانون الإرهاق جراء السفر ذهاباً وإياباً لمسافات طويلة، بما يؤثر سلباً في عطائهم ومردودهم في المباريات.</p><p class='article-text'><br>بارقة أمل<br>في بادرة تعتبر بارقة أمل لإعادة الحياة إلى الملاعب الرياضية بالسودان، تم في فبراير الماضي تشكيل لجنة لتأهيل الاستادات والملاعب الوطنية بالبلاد، ضمت مسؤولين حكوميين، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية السودانية، لبناء وتكملة نواقص الملاعب التي استضافت استحقاقات المنتخبات الوطنية، وتشمل استادات الخرطوم، والمريخ والهلال، وود مدني، ومروي، والفاشر، وبورتسودان، فضلاً عن إكمال المدينة الرياضية بالخرطوم والإشراف عليها، وتشييد ملعب أولمبي في كل مدينة من مدن البلاد، وإلى حين إنجاز المهمة فلا خيار حالياً أمام الأندية السودانية سوى خوض استحقاقاتها الأفريقية بعيداً عن الديار.</p><p class='article-text'><br>المريخ بين خيارين<br>احتياطياً قام نادي المريخ السوداني بخطوة استباقية، وقدم عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوغندي لأجل استضافة مباراة الإياب في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا أمام سانت لوبوبو الكونغولي، ليكون خياراً ثانياً إلى جانب مدينة بنغازي الليبية، التي سبق أن خاض في ملاعبها مبارياته القارية، وسيخوض الفريق الأحمر مباراته في الذهاب أمام مضيفه الكونغولي غداً السبت على ملعب استاد فريدريك كيباسا بمدينة لوبومباشي الكونغولية.</p><p class='article-text'><br>الهلال في زنجبار<br>من جانبه، اعتمد نادي الهلال، المشارك هو الآخر في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، ملعب استاد أمان الدولي بجزيرة زنجبار لاستضافة مبارياته في المسابقة الأفريقية البارزة، وذلك بعد اعتذار الاتحاد التنزاني لكرة القدم عن الاستضافة بسبب ضغط المشاركات المحلية والقارية، وسيخوض الفريق الأزرق مباراة الإياب أمام نظيره الجاموس الجنوب سوداني بعد غد الأحد بعد أن فرض التعادل السلبي على الأخير في ملعبه ووسط جماهيره بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا.</p><p class='article-text'><br>الزمالة في نيروبي <br>اختار فريق نادي الزمالة أم روابة، الذي يمثل الكرة السودانية خارجياً للمرة الأولى، ملعب استاد كسراني بالعاصمة الكينية نيروبي ليخوض عليه مباراة الإياب أمام ضيفه ديكيداها الصومالي غداً السبت في الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، وتبدو مهمته صعبة بعد خسارته للقاء الذهاب أمام الفريق الصومالي بهدف نظيف الأحد الماضي على ملعب الأخير، و يتعين عليه الفوز بهدفين نظيفين الليلة لبلوغ دور ال 32 ومواجهة الزمالك المصري،</p><p class='article-text'><br>الأهلي في تنزانيا <br>بدوره اختار فريق نادي الأهلي مدني الذي يمثل الكرة السودانية في نفس المرحلة من البطولة الكونفدرالية ( الدور التمهيدي الأول) معلب استاد عزام بمدينة دار السلام التنزانية ملعبا له في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي الأحد الماضي والذي كسبه الفريق السوداني بهدف نظيف، وسيخوض لقاء الإياب أمام الفريق التونسي غداً السبت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، ويكفيه التعادل أو الفوز للانتقال للمرحلة التالية من المسابقة.</p>

أزمة الملاعب تهدد مشوار 4 أندية سودانية بالبطولات الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقات بين البعثة الأممية والسلطات في الشرق الليبي، مرحلة من التوتر غير المسبوق، إذ أعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصراً للقوانين الوطنية، ولا يسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية، ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة في مناطق شرق ووسط وجنوب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أمس، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وأضاف حماد: نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت البعثة في بيان، إنها تتابع بقلق التصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات السياسية، والتي شجعت على ارتكاب أفعال غير قانونية ضد موظفيها ومقراتها، محذرة من محاولات تقويض مسار العملية السياسية، وأكدت احترامها الكامل وغير المشروط لحق السكان المحليين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، معتبرة أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت البعثة عن استيائها مما وصفتها بحملات التحريض والشائعات التي تستهدفها، لافتة إلى أن هذه الخطابات قد تعرقل الجهود الأممية نحو إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لأي تظاهرات، والامتناع عن أي أعمال خارجة عن القانون، ودعت إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء، مذكرة باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية، والذي ينص على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها، مردفة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.</div></p><h2>استياء شعبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على إثر تظاهرات حاشدة نظمها محتجون في محيط مقر البعثة الأممية بطرابلس، وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب إن ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير شعبي طبيعي عن الاستياء المتزايد تجاه أداء البعثة، التي قالت إنها فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس، بل وأسهمت في تعقيد الأزمة من خلال دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية، وفق نص البيان. </div></p><p class='article-text'>واستنكرت الحكومة ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف، وقالت إنها تعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي، مشددة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول.</p><h2>بيان مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر 70 نائباً في مجلس النواب، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بانحراف مسار عمل البعثة الأممية، محذرين من أي ترتيبات سياسية تعقد بعيداً عن مشاركة الليبيين أو تدار خلف أبواب مغلقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على تسهيل الحوار بين الليبيين وليس فرض حلول من الخارج، مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة تجارب فاشلة أو فرض نماذج سياسية لا تتوافق مع الخصوصية الليبية، ولا تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقلة، محملين البعثة الأممية مسؤولية تعقيد المشهد السياسي في البلاد، والمساهمة في إطالة أمد الانقسام، من خلال دعمها لما وصفوه بأطراف متنفذة لا تستند إلى أي شرعية شعبية أو دستورية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الأزمة جاءت لتستبق الإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، بالكشف عنها رسمياً في أغسطس المقبل.</p>

ليبيا.. انتقادات تطال البعثة الأممية وضوابط تقيّد تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق للحل السياسي في البلاد، سيتم الإعلان عنها خلال إحاطتها الدورية القادمة أمام مجلس الأمن، والتي ينتظر أن تتقدم بها منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تيتيه، إن البعثة تعتزم تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وأضافت: «آمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة»، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وخلال الإحاطة الدورية التي قدمتها زمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من طرابلس، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية تحتاج إلى أن يبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة، من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية.</p><p class='article-text'>وتابعت: «نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية، وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت تيتيه: «أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها»، مشيرة إلى الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون، ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن الإعلان عن خارطة الطريق جاء على ضوء مخرجات اجتماع «برلين 3» الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، وحضره ممثلو الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وعدد من المنظمات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وأشاد بيانه الختامي بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربع (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.</p><h2>تفاصيل خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تتضمن خارطة الطريق الجديدة اعتماد هيئة تأسيسية جديدة تتكون من 60 عضواً، وتتولى تشكيل حكومة موحدة، والإشراف على تنـظيم استفتاء شعبي على دستور البلاد، والانطلاق نحو تنظيم انتخابات تخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع والخلافات الحادة والفوضى الأمنية والسياسية والمراحل الانتقالية المتتالية، إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يستعيد سيادة الدولة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن ليبيا ستكون أمام مشروع الحل السياسي قبل نهاية أغسطس، وستكون هناك توافقات مهمة على أكثر من صعيد، خاصة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تم اطلاعها على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المنتظرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك انطلاقاً من النقطة الراعية من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.</p>

خارطة طريق أممية في أغسطس لحل الأزمة الليبية

<p class='article-text'>تتجه ليبيا نحو تصور جديد للحل السياسي بالاعتماد على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، فيما جدد المشاركون في اجتماع «برلين 3» تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق سياسية توافقية، تقود إلى انتخابات وطنية شاملة، مشددين على أهمية إنهاء حالة الجمود السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.</p><p class='article-text'>وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، لا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، وأضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>وأوضحت رئيسة ‏البعثة، هانا تيتيه، أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم، لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، مردفة: «تظل أولويتنا القصوى واضحة، يجب علينا حشد المجتمع الدولي، لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة».</p><p class='article-text'>ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.</p><p class='article-text'>ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامداً إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد، حسب وصفها، احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>وقالت إن وفدها المشارك في «برلين 3» جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.</p><p class='article-text'>ورحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي - ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات، مشيرة إلى تأكيد اللجنة على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.</p><p class='article-text'>دعم كامل</p><p class='article-text'>وأعلن حراك ليبيا الوطن عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوقات الاستقرار وبناء دولة القانون، وأكد الحراك دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وإطلاق مسار انتخابي شامل يعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية، وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات «برلين 3»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، تليها جلسة علنية، تقدم خلالها رئيسة البعثة إحاطتها الدورية.</p>

«برلين 3» أمل جديد في حل توافقي لأزمة ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</div></p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارجية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقاً لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، أمس، بعد ساعة من إعلان حكومة طرابلس وقف إطلاق النار، دون صدور بيان من السلطات بشأن عدد القتلى.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، إن القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.</p><h2>وقف اشتباكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحمّل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعياً كل الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوات تهدئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مصر كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية، وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح، وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.</p><p class='article-text'>وأهابت مصر بجميع المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.</p><h2>إدانة أممية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت البعثة، في بيان، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.</div></p><p class='article-text'>معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.</p><p class='article-text'>وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن إلحاق الأذى بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر، واستهداف البنية التحتية المدنية قد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وسيحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعياً لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدة مجدداً استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار، ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.</p>

مصر تدعو إلى إنهاء التصعيد.. والبعثة الأممية في ليبيا تحذّر من خروج الوضع عن السيطرة

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارحية في بيان لها على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقا لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p>

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت نذر المواجهات المسلحة لتخيّم على العاصمة الليبية طرابلس بوصول تحشيدات عسكرية إلى مناطقها الحيوية، وانتشارها بشكل أثار مخاوف السكان المحليين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتحشيد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية، ودعت، في بيان أمس، جميع الأطراف، بإلحاح، إلى تهدئة الوضع فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، وحل النزاعات بالحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت البعثة دعمها الجهود الليبية، كالتي تقودها قيادات المجتمع المحلي، للتوصل إلى حل سلمي، مشددة على المسؤولية الحاسمة لجميع الأطراف في حماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوساط مطلعة، إن أرتالاً عسكرية وصلت إلى العاصمة طرابلس قادمة من مدينة مصراتة في ظل حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، واتساع مستويات التوتر الميداني بما يشير إلى إمكانية الدفع بالمنطقة الغربية من جديد إلى مربع الانفلات الأمني والمواجهات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هناك قوى تعمل على إعادة خلط الأوراق للتغطية على الأزمة المالية والاقتصادية، ولقطع الطريق أمام جهود الحل السياسي، وما سيتم الإعلان عنه من مخرجات لجنة العشرين الاستشارية التي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي.</div></p>

نذر المواجهة تخيّم على غربي ليبيا

<p class='article-text'>- البيان <br>ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.</p><p class='article-text'>تكامل</p><p class='article-text'>في السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.</p><p class='article-text'>وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.</p><p class='article-text'>لقاءات</p><p class='article-text'>وقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.</p>

نتائج البحث عن: الأزمة الليبية